3366763399909077
recent
أخبار ساخنة

الميثاق الوطني للتربية و التكوين: شروح و تعاليق(5)

الخط


الميثاق الوطني للتربية والتكوين
                                                                                       شروح وتعليقات
5
إعداد: الحسن اللحية



المجال الرابع: الموارد البشرية

الدعامة الثالثة عشرة: حفز الموارد البشرية, وإتقان تكوينها, وتحسين ظروف عملها, ومراجعة مقاييس التوظيف والتقويم والترقية

133 - إن تجديد المدرسة رهين بجودة عمل المدرسين وإخلاصهم والتزامهم. ويقصد بالجودة, التكوين الأساسي الرفيع والتكوين المستمر الفعال والمستديم, والوسائل البيداغوجية الملائمة, والتقويم الدقيق للأداء البيداغوجي.
              ويقتضي التزام المدرسين بفحوى هذا الميثاق احتضانهم للمهمة التربوية كاختيار واع وليس كمهنة عادية, كما يقتضي حفزهم وتيسير ظروف مناسبة لنهوضهم بمهامهم على أحسن وجه, وسن قانون عادل يلائم مهنتهم.
              في إطار تطبيق مواد هذا الميثاق يتعين إعادة النظر في مختلف الجوانب المتعلقة بالتكوين والحفز والتقويم لكل مكونات الموارد البشرية العاملة بقطاع التربية والتكوين[1].
             
التكوين الأساسي للمدرسين والمشرفين التربويين وتوظيفهم
134 – توحد على المستوى الجهوي مختلف مؤسسات إعداد أطر التربية والتكوين، كما يتم ربطها بالجامعة طبقا للمادتين 42 ج و 77 أعلاه من هذا الميثاق، وذلك بغية تعبئة كل الإمكانات المتاحة من أجل بلوغ الأهداف الآتية:
·           تمكين المدرسين والمشرفين التربويين والموجهين والإداريين من تكوين متين، قبل استلامهم لمهامهم، وذلك وفق أهداف ومدد زمنية ونظام للتكوين والتدريب يتم تحديدها بانتظام على ضوء التطورات التربوية والتقويم البيداغوجي؛
·           تدعيم البحث التربوي في جميع ميادينه وتسخيره على جميع المستويات, لخدمة جودة التربية والتكوين، من حيث الأهداف والمحتويات والمناهج والوسائل التعليمية[2]؛

·           تنظيم دورات التكوين المستمر طبقا للمادة 136 أسفله.
135 -أ - يسمح بمزاولة مهمة مرب أو مدرس لمن توافرت فيه الشروط التي تحددها السلطات المشرفة على التربية والتكوين، ويراعى في تحديد إطارات توظيف المدرس مبدأ الحفاظ على جودة التأطير في جميع المستويات. ويتم تنويع أوضاع المدرسين الجدد من الآن فصاعدا بما في ذلك اللجوء إلى التعاقد على مدد زمنية تدريجية قابلة للتجديد, على صعيد المؤسسات والأقاليم والجهات, وفق القوانين الجاري بها العمل[3]؛
          ب - تقوم السلطة الوطنية المشرفة على قطاع التربية والتكوين, تطبيقا لمقتضيات هذا الميثاق, بإعادة هيكلة هيئة المشرفين التربويين وتنظيمها وذلك:
·           بتدقيق معايير الالتحاق بمراكز التكوين ومعايير التخرج منها؛
·           بتعزيز التكوين الأساسي وتنظيم دورات التكوين المستمر لجعلهم أقدر على المستلزمات المعرفية والكفايات البيداغوجية والتواصلية التي تتطلبها مهامهم؛
·           بتنظيم عملهم بشكل مرن, يضمن الاستقلالية الضرورية لممارسة التقويم الفعال والسريع, وإقرار أسلوب توزيع الأعمال والاختصاصات على أسس شفافة ومعايير واضحة ومعلنة؛
·           بتجديد العلاقة مع المدرسين لجعلها أقرب إلى الإشراف والتأطير التعاوني والتواصلي[4].

التكوين المستمر لهيئة التربية والتكوين

136– تستفيد أطر التربية والتكوين، على اختلاف مهامها أو المستوى الذي تزاول فيه، من نوعين من التكوين المستمر وإعادة التأهيل:
·           حصص سنوية قصيرة لتحسين الكفايات والرفع من مستواها, مدتها ثلاثون ساعة يتم توزيعها بدقة؛
·           حصص لإعادة التأهيل بصفة معمقة تنظم على الأقل مرة كل ثلاث سنوات.
تنظم دورات التكوين المستمر على أساس الأهداف الملائمة للمستجدات التعليمية والبيداغوجية، وفي ضوء الدراسة التحليلية لحاجات الفئات المستهدفة، وآراء الشركاء ومقترحاتهم بخصوص العملية التربوية من آباء وأولياء وذوي الخبرة في التربية والاقتصاد والاجتماع والثقافة.
وتقام دورات التكوين المستمر في مراكز قريبة من المستفيدين وذلك باستغلال البنايات والتجهيزات التربوية والتكوينية القائمة، في الفترات المناسبة، خارج أوقات الدراسة[5].

التقويم والترقية

137 – يعتمد في ترقية أعضاء هيئة التربية والتكوين ومكافأتهم على مبدإ المردودية التربوية, كما يلي:
أ   -      على مستوى التعليم العالي, تقوم الجامعات بوضع معايير التقويم وطرقه؛
ب -      بالنسبة لمستويات التعليم الأخرى يتم الاعتماد على المبادئ التالية:
·           إقرار نظام حقيقي للحفز والترقية, يعتمد معايير دقيقة وشفافة وذات مصداقية, يتم ضبطها مع الفرقاء الاجتماعيين المعنيين بذلك, على أساس اعتماد التقويم التربوي من لدن المشرفين التربويين واستشارة مجلس تدبير المؤسسة, المحدث بموجب المادة 149 ب من الميثاق؛
·           احتساب نتائج المعنيين بالأمر في دورات التكوين المستمر التي استفادوا منها وكذا إبداعاتهم المرتبطة مباشرة بالتدريس أو بالأنشطة المدرسية الموازية[6].

حفز هيئة التعليم والتأطير في مختلف الأسلاك
138 - يتم حفز جميع الأطر التربوية والتدبيرية بالاعتماد على ركائز ثلاثة: تحسين الوضعية الاجتماعية للمدرسين, والاعتراف باستحقاقاتهم, ومراجعة القوانين المتعلقة بمختلف مراتب موظفي التربية والتكوين.
أ -         تقوم سلطات التربية والتكوين ابتداء من السنة الدراسية 2000-2001 بتعبئة الموارد والوسائل اللازمة، بما في ذلك تخصيص نسبة مائوية قارة من ميزانية التسيير، وكذا حشد طاقات التنظيم والتدبير الفعالة، لتحقيق نهضة فورية وشاملة للأعمال الاجتماعية في قطاع التربية والتكوين, على امتداد التراب الوطني بإسهام كل الشركاء الاجتماعيين, من خلال إصلاح الهياكل والأنظمة الاجتماعية القائمة وتفعيلها,  أو إحداث هياكل ملائمة وفعالة. ويتوخى من هذه التعبئة تحقيق الغايات والأهداف الآتية:
·           تمكين المدرسين والإداريين من اقتناء مساكنهم بكل التسهيلات الممكنة، بما فيها تيسير التوفير من أجل السكن, والحصول على القروض بشروط تفضيلية بمساعدة الدولة واعتمادا على روح التضامن والتآزر والتعاون على نطاق الأسرة التعليمية برمتها؛
·           تمتيع أسرة التربية والتكوين بتغطية صحية تكميلية فعالة, مع تفعيل الهيئات المدبرة لها؛
·           تمتيع أسرة التربية والتكوين بنظام للتأمين على الحياة (منح العزاء) وبنظام للتقاعد التكميلي؛
·           مراعاة الظروف الخاصة للأطر التربوية العاملة بالوسط القروي بتوفير الشروط الضرورية لعملهم وحفزهم بمنح تعويضات خاصة؛
·           تنظيم المؤازرة والعزاء المؤسسي والتطوعي من لدن آباء التلاميذ أو أوليائهم والزملاء والشركاء لأعضاء الأسرة التعليمية؛
·           منح المساعدات المادية والمعنوية لجمعيات المدرسين والإداريين، من أجل تنظيم كل نشاط علمي أو ثقافي أو رياضي مفيد، وإنتاج المؤلفات التربوية ونشرها، والقيام بالرحلات الدراسية والاستطلاعية، وإقامة الأنشطة الترفيهية والاصطياف والتخييم، بما في ذلك استعمال المرافق المدرسية والداخليات والأحياء الجامعية خلال العطل؛
·           تشجيع نظام إيراد للتربية، لصالح أبناء الموظفين والعاملين بقطاع التربية والتكوين.
ب - تحدث أوسمة للاستحقاق, وتقام حفلات رسمية سنوية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي, لتكريم المربين والمدرسين الذين تميزوا في مهمتهم, بناء على تقويم موضوعي يخضع لمسطرة شفافة, ويرتكز أساسا على مقاييس تتعلق بتفانيهم في العمل, وبتفوق تلامذتهم ورضا الشركاء التربويين عن حسن أدائهم. ويمكن أيضا, على أساس نفس المقاييس, منح مكافآت للمدرسين المتميزين على شكل هدايا عينية ذات فائدة علمية ومهنية.
ج -       ينبغي ملاءمة مختلف القوانين المتعلقة بموظفي التربية والتكوين حتى تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل فئة وحقوقها وواجباتها. ويتم إرساء مستلزمات ترشيد استعمال الوسائل المتوافرة والتعبئة الضرورية للمدرسين من أجل تطبيق سريع ومتناسق لمختلف العمليات المنصوص عليها في هذا الميثاق.



الدعامة الرابعة عشرة:   تحسين الظروف المادية والاجتماعية للمتعلمين والعناية بالأشخاص ذوي الحاجات الخاصة

تحسين الظروف المادية والاجتماعية للمتعلمين
139 - تتم إعادة هيكلة المطاعم المدرسية وتدبيرها على أسس لامركزية، مع إشراك الفرقاء، وخاصة منهم الآباء والأولياء والتلاميذ في البرمجة والمراقبة، بحيث توفر هذه المطاعم وجبات غذائية سليمة على أوسع نطاق، خصوصا في الوسط القروي.
وتعمل مجالس تدبير المؤسسات على الاستفادة من الإمكانات المتوافرة في عين المكان للتموين والطهي والتوزيع في أحسن شروط النظافة والاقتصاد والنظام والشفافية.

140 – تحرص كل مدرسة إعدادية تستقبل التلاميذ من الوسط القروي على أن تتوافر لها داخلية تستوفي كل شروط الصحة والراحة والمراجعة. ويشارك في الإشراف على حسن تسيير الداخليات مجلس تدبير المؤسسة، المحدث بموجب المادة 149 ب من الميثاق[7].

141 – تحدث جهويا، وعلى صعيد كل جامعة، هيئة ذات استقلال ذاتي في التدبير المالي والإداري، تناط بها مسؤولية التسيير وتحديث الأحياء والمطاعم والمقاصف الجامعية وتوسيعها أو إحداثها وتجهيزها، وفق معايير الجودة والتنظيم والاستقبال والمحاسبة الأكثر مسايرة للعصر ولحاجيات الأساتذة والطلبة. كما تعتمد في الإيواء بالأحياء الجامعية، قواعد شفافة وعادلة، تراعي الاستحقاق والحاجة الموضوعية دون غيرهما. ويتم تمويل هذه الخدمات بأداء المستفيدين وبدعم من الدولة متفاوض عليه بينها وبين الجامعات.
وتسعى هذه الهيئات كذلك لإحداث أنظمة مجهزة للنقل الجامعي بين مختلف المرافق التي يتردد عليها الأساتذة والطلبة، على نحو يسمح باقتصاد الوقت والتكاليف التي يتحملونها.

العناية بالأشخاص ذوي الحاجات الخاصة
142 – رعيا لحق الأشخاص المعوقين, أو الذين يواجهون صعوبات جسمية أو نفسية أو معرفية خاصة, في التمتع بالدعم اللازم لتخطيها, تعمل سلطات التربية والتكوين، على امتداد العشرية الوطنية للتربية والتكوين، على تجهيز المؤسسات بممرات ومرافق ملائمة ووضع برامج مكيفة وتزويدها بأطر خاصة لتيسير اندماج الأشخاص المعنيين في الحياة الدراسية، وبعد ذلك في الحياة العملية.
ويتم كذلك فتح المعاهد والمدارس المتخصصة في هذا المجال، بشراكة بين سلطات التربية والتكوين والسلطات الحكومية الأخرى المعنية, والهيئات ذات الاختصاص على أوسع نطاق ممكن.

143 –   تعزز مصالح الصحة المدرسية والجامعية, وتجهز وتؤطر على نحو يضمن الوقاية الفعالة والعلاجات الأولية لكل تلميذ أو طالب، وذلك بتعاون وشراكة مع السلطة المشرفة على قطاع الصحة والمؤسسات الجامعية والتكوينية المختصة في هذا المجال، وكذا كل المنظمات ذات الاهتمامات الوقائية والصحية والطبية.
يحدث نظام تعاضدي للتأمين الصحي للطلبة بأسعار تكون في متناول الجميع وبدعم من الدولة.



[1] يحدد الميثاق الجودة، حسب هذه الفقرة، في جودة عمل المدرس وإخلاصه والتزامه، وجودة التكوين الأساسي والتكوين المستمر، وجودة الوسائل البيداغوجية والتقويم.
يشترط الميثاق في المدرس أن يكون اختياره لمهنة التدريس اختيارا واعيا، وفي المقابل لا يغفل التحفيز والتقويم.
دخلت فكرة الجودة المجال العمومي متأخرة عن المجال المقاولاتي. ترتبط الجودة لدى المقاولة بمتطلبات الزبناء كموجه لها، ومع مرور الوقت تحول ذلك إلى مبدأ في الخدمة العمومية. وبدل الحديث المحتشم عن الزبناء صار الحديث عن مستعملي الخدمة العمومية. وأما من جهة تاريخ ظهور هذا المفهوم في الخدمة العمومية فيرجع إلى أواسط الثمانينيات من القرن العشرين.
قد يعود ظهور مفهوم الجودة في التعليم إلى البحث عن التكلفة؛ وبخاصة تكلفة اللاجودة، حيث يظهر بجلاء أثر التدبير التشاركي.       
فالجودة بالنسبة لآلان بوفيي هي مجموع الخاصيات المميزة للخدمات التي تقوم بها مؤسسة تعليمية من أجل تلبية الحاجات المعبر عنها بما فيها الحاجات غير المباشرة للمعنيين المباشرين بخدماته.
يتم الحديث اليوم عن دائرة الجودة أو لولب الجودة لتوضيح مجموع الأنشطة المستقلة التي تؤثر في جودة خدمة عمومية معينة بما فيها التعليم منذ مراحل تحديد حاجيات المستعملين إلى تقويم مدى تلبية الرغبات.
تتكون سياسية جودة مؤسسة مدرسية أو تنظيم ما من توجهات وأهداف عامة تهم جودة الخدمات كما تعبر عن ذلك الإدارة وكما هو موصوف في مشروع المؤسسة. وافتحاص الجودة يعني امتحانا دوريا خاصا بالخدمة وسيرورة التنظيم أو جزء من التنظيم. ثم هناك مخطط الجودة الذي يعنى بوصف التوجهات الخاصة بالجودة وتمفصلها مع مشروع المؤسسة. وأخيرا نجد تدبير الجودة لتمييز الوظيفة المنفذة لسياسة الجودة .
تتكون دوائر الجودة من مجموعة تتكون من خمسة إلى إثنى عشر عنصرا، وهي دوائر تقنية، من المتطوعين من نفس المصلحة أو الخدمة (تنظيم أفقي) لحل مشكل مهني محدد يترأسه عنصر من خارج المؤسسة. وتعتمد دوائر الجودة على معطيات تقنية وطرق لحل المشكلات المطروحة باعتماد المقاربات التشاركية.
وأما الجودة الشاملة بالنسبة للمؤسسة المدرسية فإنها سياسة تسعى لتعبئة جميع الفاعلين لتحسين جودة الخدمات والمنتجات (بهذا المعنى تعتبر وضعية تعلمية منتوجا) و الوظائف والعلاقات الإنسانية والأهداف وتوسيع العلاقات بالمحيط. ثم إن الجودة الشاملة تضع مطالب المستعملين في الأولوية كوجه أعلى في العمل.
تستند الجودة الشاملة بدورها إلى المقاربة التشاركية أو التدبير التشاركي بغاية أن تحترم المؤسسة المصلحة العامة وأن تكون لها مردودية وأن تقنع شركاءها. وبذلك تصير الجودة محرك المؤسسات التربوية وركيزة التدبير.
وإجمالا تقوم الجودة الشاملة حسب مشيل مينوت على ست مبادئ هي:
1- التضامن بين الشركاء.
2- تحميل المسؤوليات.
3- الصرامة لبلوغ الأهداف.
4- مطلب صفر خطأ.
5- التنبوء الذي يجعل الجميع يقظا.
6- التحسين المستمر بإدخال التجديدات.
وينبغي أن نعرف بأنه لا جودة بدون قياس، أي ضرورة وجود وحدات للقياس ولوحات للقيادة. ومن أجل ذلك وجب اختيار مؤشرات.
الحسن اللحية، نهاية المدرسة
وتتضمن الجودة نظاما للتقويم يسمى الإيزو.
إن المنظمة الدولية لتوحيد المنتجات هي أكبر تنظيم للتوحيد في العالم. ويستهدف الإيزو تحقيق مقاييس تقنية، وهو شبكة من المؤسسات لتوحيد المنتجات (146 دولة) تقع مكاتبها بجنيف. وهي كذلك منظمة غير حكومية. ولفظ الإيزو مشتق من اليونانية isos ويعني المعادل والمساوي.
بدأ توحيد المنتجات الصناعية بدء بالصناعات الإلكترونية منذ إنشاء اللجنة الإلكترونية الدولية في 1906 تحت اسم مختصر هو CEI، ثم تشكلت الفيدرالية الدولية للمنتجات في سنة 1926. وفي سنة 1946 قرر مفوضو 25دولة تأسيس منظمة دولية جديدة لتوحيد المقاييس الصناعية وهي المعبرعنها بالإيزو التي بدأت عملها في 23فبراير 1947. وفي سنة 1964 أبرمت اتفاقية فيينا المتعلقة بالتعاون التقني. وفي سنة 1970 بدأ الإيزو في نشر المقاييس . وفي سنة 1980 فرضت المقاييس نفسها في السوق.
حين تتطابق الأعمال والصناعات والخدمات مع المقاييس الدولية تتوحد آنذاك المقاييس ويتم ذلك من خلال اتفاقات بين ممثلي البلدان أو الشركاء المعنيين: ممولون، مستعملون، مسؤولون حكوميون، قانونيون، مجموعات الضغط، مستهلكون..
تظل مقاييس الإيزو إرادية مادامت المنظمة غير حكومية وليس للإيزو أي سلطة، على الرغم من أن تلك المقاييس قد تصبح من متطلبات السوق لسبب ما. ولا ينجز الإيزو إلا المقاييس التي يأمر بها السوق؛ لذلك أبرمت شراكة مع المنظمة العالمية للتجارة همت الاتفاقات التقنية.
أصدر الإيزو منذ 1947 ما يناهز 13700 مقياس عالمي.
·                             Iso 8000 يهم المسؤولية الاجتماعية المرتبطة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان
·                             Iso 8402 يخص إشباع الرغبات المعبر عنها أو الكامنة
·                             Iso 9000 خاص بتدبير الجودة
·                             Iso 9001 مقياس دولي لنظام تدبير الجودة
·                             Iso 9004 خاص بأنظمة التدبير
·                             Bs 8800 مرجع إنجليزي خاص بالأمن في العمل.
·                             Ohsas 18001 مرجع خاص بالأمن في العمل.
·                             Iso14001 مقياس دولي خاص بتدبير البيئة.
·                             Iso 14010 خاص باحترام البيئة التي توضع فيها الملصقات
·                             Iso14030 خاص بالمردودية الاقتصادية
·                             Iso 14040 خاص بتقويم دورة الحياة
·                             Iso18001 خاص بالأمن والصحة في العمل ومجموع الأخطار في المقاولة
·                             SA8000 مرجع خاص باحترام حق شغل الأطفال والصراع ضد الأشغال الشاقة والضغوط ويشمل النظافة والأمن في العمل.
·                             Iso TS 16949 مقياس دولي يهم نظام تدبير الجودة المطبقة في السيارات.
·                             QS 9000 مرجع يضع متطلبات جودة السيارات في أمريكا.
·                             Iso 22000 يهم الأمن الغذائي
·                             Iso 12485 يهم المجال الطبي.
·                             AQAP نظام تدبير الجودة المطبقة في الصناعات الدفاعية.
·                             Iso 17025 مرجع عالمي خاص بالمختبرات.
Tick IT مرجع خاص بنظام تدبير الجودة المطبقة في تصور الأدوات الإلكترونية.
[2] لتحقيق الجودة يشترط الميثاق ما يلي:
- تكوين المدرسين والمشرفين التربويين والإداريين تكوينا متينا
- تدعيم البحث التربوي
- تنظيم دورات التكوين المستمر
[3] في سياق تحديد مواصفات المدرس الجيد تتمم هذه الفقرة ما جاء في الفقرات السابقة. تجب الإشارة إلى أن المركز الوظني للامتحانات أصدر إطارات مرجعية تهم الشهادة الابتدائية والإعدادي الثانوي ومشروع يهم شهادة الباكالوريا. كما اصدر إطارات مرجعية تهم جميع الفئات التابعة لوزارة التربية الوطنية على مستوى الامتحانات المهنية. وأما على مستوى مواصفات الولوج فقد وضعت أطر مرجعية تهم أساتذة التعليم الابتدائي وأطر مرجعية تهم الامتحانات الشفوية الخاصة بالمراكز التربوية الجهوية ومواصفات الامتحان الكتابي الحذع المشترك. والواجب أن تتعمم المواصفات والأطر المرجعية لتهم التفتيش والإدارة التربوية والمدارس العليا والتوجيه والتخطيط ...إلخ.
[4] يطالب الميثاق بتحديد مواصفات ولوج مراكز التكوين وتحديد ما ينبغي التركيز عليه في التكوين الأساسي. ما تجب الإشارة إليه أن عياب ه\ه الروية يطال معظم الفئات؛ وذلك راجع لكون الجهة المسؤولة عن تكوين الأطر لم تقم بما يجب أن تقوم به إما لخلل في الهياكل أو لاعتبارات ذاتية وبيروقراطية.
[5] يحدد الميثاق تصوره للتكوين المستمر. ورغم الموارد المالية التي خصصت للتكوين المستمر وتوزيعها على الأكاديميات إلا أن الطابع الذي ظل يطغى على التكوين المستمر هو الارتجالية والمناسباتية وغياب الاستراتيجيات العلمية والتخطيطية.
[6] ينص الميثاق على وضع تصور جديد للترقي: معايير الترقية التي ستعوض الأقدمية في المنصب المعمول بها في غالب الأحيان بإدخال معايير بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين و المشرفين التربويين ومجلس التدبير واحتساب دورات التكوين المستمر. وجب التذكير أن هناك مجموعة من الظهائر والقوانين متعلقة بالموارد البشرية نذكر منها :
_  ظهير رقم 1.02.197 المتعلق بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية
_ القانون رقم 73.00
_ النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، المرسوم رقم 2.02.854
_ ظهير شريف رقم 1.00.201 الصادر في 19 مايو 2000 القاضي بتنفيذ القانون رقم 05.00
_ المذكرة 32 التي تنص على تفعيل القانون رقم 05.00
_ نظام التعويضات الخاص ببعض فئات موظفي الوزارة، مرسوم رقم 2.05.1012 يحدد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس
_ قوانين متعلقة بالترسيم والترقي
_ قرار رقم 764.00 الصادر في 3مايو 2006 يهم الإدارة التربوية
_ القوانين المتعلقة بامتحانات الكفاءة التربوية...إلخ
نشير إلى مشروع مؤقت صدر عن مديرية الموارد البشرية في نونبر 2006 ولم يحظ بالإجماع مع الفرقاء الاجتماعيين عنون بعنوان مسطرة التنقيط والتقييم، ويهم جميع الفئات العاملة بقطاع ةزارة التربية الوطنية.

[7] يضع الميثاق عدة إجراءات لتفادي الهدر و التسرب الدراسي. لتفادي الهدر اتخذت الوزارة عدة إجراءات تهم الداخليات كالمذكرة 132 و المذكرة 12 . وأصدرت عدة قرارات تهم المنح كالقرار المشترك بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير المالية رقم 1024.05 الصادر في 6 مايو 2005، والمذكرة 95 الموجهة للأكاديميات. ثم هناك جانب يهم الدعم التربوي نصت عليه المذكرة رقم 09 التي تعلن عن انطلاق حصص الدعم بالقناة الرابعة، وهي موجهة للأكاديميات.
نموذج الاتصال
NomE-mailMessage