3366763399909077
recent
أخبار ساخنة

شركاء المؤسسة المدرسية

الخط


هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا



























شركاء المؤسسة المدرسية
عبد الله صبري     
 محمد صقراوي    
عبد الرحيم زايز


مقدمة
تسعى المؤسسة المغربية الجديدة إلى أن تكون منفتحة على محيطها بفضل المنهج التربوي الحديث الذي يستحضر المؤسسة داخل المجتمع،و المجتمع في قلب المؤسسة. إذ للمجتمع الحق في الاستفادة من المؤسسة،و من واجبه المساهمة في الرفع من قيمتها، و في هذا السياق، فان للمدرسة دورا محوريا بحيث تصبح²أداة للتجديد و التطوير و التقدم الاجتماعي و صناعة المستقبل² و لا يتم تحقيق ذلك إلا إذا ما ساهمت في الانجاز كل الأطراف المعنية من جماعات محلية و قطاع خاص و مؤسسات إنتاجية و جمعيات و منظمات وسائر الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين  عن طريق انفتاح متبادل و متوازن.
ومن هذا المنطلق أصبح من الضروري على المدرسة الجديدة اعتماد بعض الآليات وو منها مبدأ الشراكة كآلية أساسية و مركزية تمكنها من الانفتاح على محيطها، كم تشكل فرصة لهذا المحيط  لاكتشاف ما يمكن أن تقوم به من أجل المساهمة في تطويره.ذلك أن تدبير المسألة التعليمية ليس  فقط من اهتمام الوزارة المعنية وحدها أو مصالحها الخارجية )الأكاديميات و النيابات( ، بل أصبحت هذه المسألة موضوعا مشتركا بين الجميع كل يساهم فيه حسب اختصاصاته.
1)      الشراكة من خلال الميثاق:
من خلال الميثاق الوطني للتربية والتكوين توجد دعوة صريحة إلى ربط المدرسة بمحيطها الاجتماعي والاقتصادي، ذلك ما نقرأه في الفقرة (09)، حيث تسعى المدرسة الوطنية الجديدة إلى أن تكون :
أ- مفتوحة على محيطها بفضل نهج تربوي قوامه استحضار المجتمع في قلب المدرسة، والخروج إليه منها بكل ما يعود بالنفع على الوطن مما يتطلب نسج علاقات جديدة بين المدرسة وفضائها البيئي والمجتمعي والثقافي والاقتصادي.
ب- عقد شراكة والبحث عن الشركاء (الفقرة 23).
ج- التكيف والمرونة (الفقرة 29)

ولقد نص الميثاق الوطني للتربية والتكوين في الفقرة الخاصة بحقوق و واجبات الأفراد بما يلي:
             "تشجيع كل الفعاليات المساهمة في مجهود التربية والتكوين والرفع من جودته و نجا عته, بما في ذلك :
المؤسسات والجامعات المستقلة ذاتيا؛
الجماعات المحلية؛
القطاع الخاص المؤهل؛
مؤسسات الإنتاج والخدمات المساهمة في التكوين ؛
الجمعيات ذات الاختصاص أو الاهتمام بمجال التربية والتكوين".           
وأضاف في فقرة أخرى بأن:" على الجماعات المحلية تبوئ التربية والتكوين مكان الصدارة, ضمن أولويات الشأن الجهوي أو المحلي التي تعنى بها. وعلى مجالس الجهات والجماعات الوعي بالدور الحاسم للتربية والتكوين, في إعداد النشء للحياة العملية المنتجة لفائدة الجهة أو الجماعة, وفي بث الأمل في نفوس آباء المتعلمين وأوليائهم والاطمئنان على مستقبل أبنائهم, وبالتالي حفزهم على التفاني في العمل لصالح ازدهار الجهة والجماعة.
                وبناء على هذا الوعي, تقوم الجماعات المحلية بواجبات الشراكة مع الدولة, والإسهام إلى جانبها في مجهود التربية والتكوين, وفي تحمل الأعباء المرتبطة بالتعميم وتحسين الجودة, وكذا المشاركة في التدبير وفق ما جاء به الميثاق.
                وللجماعات  المحلية على الدولة حق التوجيه و التأطير وتفويض الاختصاصات اللامركزية واللامتمركزة، وحق الدعم المادي بالقدر الذي ييسر قيامها بواجباتها على الوجه الأمثل. ولها كذلك على المستفيدين من التربية والتكوين وعلى القائمين بهما حق المعونة التطوعية والتفاني في العمل والعناية القصوى بالمؤسسات التربوية الجهوية والجماعية.
-      على الآباء والأولياء الوعي بأن التربية ليست وقفا على المدرسة وحدها، وبأن الأسرة هي المؤسسة التربوية الأولى التي تؤثر إلى حد بعيد في تنشئة الأطفال وإعدادهم للتمدرس الناجح، كما تؤثر في سيرورتهم الدراسية والمهنية بعد ذلك".
2)       الشراكة من خلال المخطط الاستعجالي:
من أجل نفس جديد لإصلاح منظومة التربية والتكوين جاء مشروع البرنامج الاستعجالي 2009-2012 من أجل الحد من النقص الحاصل في مساهمة الشركاء ؛خاصة في المجال الرابع وفي المشروع 23:
المجال 4 : وسائل النجاح
المشروع 23 : التعبئة والتواصل حول المدرسة
تذكير بالتوجهات الأساسية المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين
ينص الميثاق الوطني للتربية والتكوين على ضرورة تعبئة المواطنين وكل فعاليات المجتمع حول مسألة التربية والتكوين.
تشخيص الوضعية: الملاحظات الرئيسية
مازالت التعبئة الفعلية لمختلف المتدخلين والشركاء المحتملين للمنظومة تسجل بعض التأخر، إذ تعوقها مجموعة من العراقيل:
·    تتطلب التعبئة الداخلية والخارجية مجهودات تواصلية كبيرة. إلا أنه من الملاحظ عدم توفر سياسة تواصلية وطنية حول الإصلاح. فقد ظلت مسألة التواصل مهمشة نسبيا،  فضلا عن ضعف مواردها البشرية والمالية.أما التواصل المركزي فيقتصر على الإخبار الداخلي عبر توزيع مذكرات ودوريات.
·    إن التدبير ألتشاركي لهيئات التسيير التي يهدف إقرارها إلى انخراط مختلف الفاعلين في المجتمع لا يشتغل بصورة مرضية. كما أن مستوى انخراط هؤلاء الفاعلين يطبعه التفاوت والضعف في غالب الأحيان.
الهــدف
× جعل التواصل الداخلي والخارجي دعامة أساسية لتسريع تطبيق الإصلاح بهدف تحقيق تعبئة فعلية لمجموع مكونات المجتمع حول قضية التربية والتكوين.
                                                   التدابير المعتمدة
لا يمكن إصلاح منظومة التربية والتكوين دون اعتماد تعبئة الجميع. ولهذه الغاية سيتم تطوير إستراتيجية تواصلية واسعة بشأن البرنامج الاستعجالي، وفي السياق نفسه ستعمل الوزارة على بلورة شراكات واسعة قصد جعل مختلف الفاعلين في منظومة التربية والتكوين شركاء حقيقيين في تطبيق أوراش الإصلاح المنشود.
1. وضع إستراتيجية وطنية للتواصل الداخلي والخارجي
من الضروري وضع إستراتيجية للتواصل الداخلي والخارجي قصد التواصل بصورة فعالة مع مختلف الفئات المستهدفة (تلاميذ وآباء ومدرسين وشركاء...). وستتيح هذه الإستراتيجية الوصول إلى وضع خطة تواصلية وطنية يمكن تفرديها على مستوى كل جهة أو جامعة. ويقصد بها تحسيس أكبر عدد ممكن من المواطنين بقضية التربية. ستشمل الخطة التواصلية إنتاج برامج دورية في التلفزيون والإذاعة (كالربورتاجات والمناقشات والموائد المستديرة…).
ولتطبيق هذه الإستراتيجية الجديدة بصورة فعالة، سيتم تعزيز البنيات المسؤولة عن التواصل على المستويين المركزي والجهوي.
2. عقد شراكات انتقائية وفعالة
ينبغي تعبئة أربعة شركاء أساسيين باعتبارهم فاعلين حاسمين في الإصلاح وهم : الجماعات المحلية والفاعلون المؤسسيون وممثلو عالم الاقتصاد والأعمال وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ.
ويمكن على هذا الأساس للجماعات المحلية أن تتحمل تدريجيا جزءا من المسؤوليات والمهام التي تضطلع بها حاليا مؤسسات منظومة التربية والتكوين والتي لا ترتبط بصفة مباشرة بالمجال التربوي، كالصيانة وحراسة المؤسسات وتدبير المطاعم المدرسية والداخليات والنقل وحتى بناء المؤسسات.
وبإمكان مختلف الفاعلين المؤسسين بدورهم الانخراط في ورش التربية والتكوين، كل حسب مجال اختصاصه. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تتحمل وزارة التجهيز والنقل ضمان وصول التلاميذ إلى مؤسساتهم، والمساهمة بذلك في إيجاد حل لتنقلهم.  كما يمكن للمكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب أن يوفرا شروطا تفضيلية لفائدة المؤسسات، والتكلف بربط المدارس بالوسط القروي بشبكات الماء والكهرباء. كما يمكن للأملاك المخزنية والمندوبية السامية للمياه والغابات العمل على توفير الأراضي لفائدة المجهود التربوي.
أما ممثلو عالم الاقتصاد والأعمال (الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب والجمعيات المهنية...). فيمكن أن يسهموا في تطوير الملاءمة بين التكوين والشغل بالمشاركة بفعالية في تحديد العرض التكويني، بل والمساهمة في البرامج، باقتراح عروض تداريب ميدانية، ومساهمتهم في تمويل بعض المؤسسات. وفي هذا الإطار سيتيح إبرام تعاقدات تحدد التزامات مختلف الأطراف لتجسيد هذه الشراكات وضمان استمرار هذا النهج.
وبالطبع فإن لكونفدرالية جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، التي تحظى بتمثيلية جيدة، دورا هاما. لذا سيتم تحسيسهم بخصوص جودة المحيط المدرسي وجودة التعليم المدرسي بوضع "ميثاق للعلاقات بين آباء التلاميذ والمؤسسات". ومن شأن هذا الميثاق أن يحدد حقوق وواجبات مختلف الأطراف المتدخلة.
3)      المبادئ والمفاهيم :
                            الشراكة هي تعاون مجموعة من الأشخاص أو الهيئات لتحقيق أهداف مشتركة ، وفق تقسيم واضح ومضبوط للعمل، ووفق حجم وطبيعة المساهمة التي يقدمها كل طرف .
إن الشراكة عموما  تقتضي التعاون بين الأطراف  المعنية وممارسة أنشطة مشتركة وتبادل  المساعدات . والانفتاح على الآخر مع احترام خصوصياته . أما في الميدان التربوي ، فان الشراكة التي تندرج ضمن دينامية مشاريع المؤسسات تتطلب  مشاركة مجموع الفاعلين التربويين من مفتشين وإدارة تربوية وأساتذة وآباء وتلاميذ وغيرهم.  كما تفرض أيضا الالتزام بالمبادئ التالية :
Ø     التعاون المتبادل بين المؤسسات المعنية واستعمال الإمكانيات المتوفرة في كل مؤسسة لانجاز المشروع
Ø     احترام كل مؤسسة لخصوصيات المؤسسات التي تربطها بها علاقة شراكة.
Ø     انفتاح كل مؤسسة على الأخرى في إطار الانفتاح على المحيط
الخارجي  .
Ø     ينبغي أن تندرج الشراكة التربوية في دينامية المشروع الخاصة بكل مؤسسة - وان تشكل الشراكة مكونا من مكونات كل مشروع -  كما يشترط فيها بالإضافة إلى ذلك :
Ø     العمل على تحقيق أهداف تنسجم مع الأولويات التربوية للمؤسسة .
Ø     إشراك الأطر والفعاليات التي اتخذت المبادرة لإعداد المشروع في مختلف المراحل .
                    -   في حالة ربط شراكة مع مؤسسات أجنبية فانه من المناسب أن يهتم المشروع كذلك بتحقيق تبادل  التجارب التربوية ، وتحسين تعلم اللغات وتنمية أنشطة التواصل بها ، وان يفسح المجال لانفتاح  المؤسسات على بعد آخر يتمثل في تفاعل الثقافات.
4)       الشركاء:
الشريك هو كل طرف ذي شخصية مادية أو معنوية مساهم في دعم معنوي ملموس أو مادي لفائدة المؤسسة التعليمية مستهدفا المساهمة في النهوض بالمنظومة التربوية و في التغلب على الصعوبات التي تواجهها أو تعترض مسارها نحو تحقيق الغايات المجتمعية المنوطة بها، وفي هذا الصدد يمكن تقسيم شركاء المؤسسة إلى قسمين: شركاء داخليين كالأسرة وجمعية الآباء وأولياء التلاميذ وشركاء خارجيين كالجماعة المحلية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم.
أ‌-        الشركاء الداخليين: الأسرة وجمعية الآباء وأولياء التلاميذ.


































يرى دليل الحياة المدرسية أن الأسرة تتدخل" بصفتها معنية بتتبع المسار الدراسي لأولادها ويتم ذلك بكيفية مباشرة، وفي تكامل وانسجام في المدرسة... أما جمعية آباء وأولياء التلاميذ فتعتبر هيئة مساهمة في تنظيم الحياة المدرسية وتنشيطها..." 
لقد أشارت المذكرة الوزارية رقم 28 الصادرة بتاريخ شعبان 1412 الموافق لــ 18 فبراير 1992 إلى ضرورة التعاون بين جمعية آباء وأولياء التلاميذ والمؤسسة التعليمية، لأن هذا التعاون ضروري لسعادة التلميذ وخدمة المؤسسة بتفعيلها ماديا ومعنويا، وتحقيق التكامل المنشود بين المؤسسة وهذه الجمعيات. ويتمثل التعاون في المشاركة الفعلية لأولياء التلاميذ في تدبير المؤسسة وصيانتها وتمويلها والحضور عن كثب للاطلاع على مايقوم به فلذات أكبادهم من الأنشطة التربوية التثقيفية، ويتطلب هذا التعاون كسر الحواجز الإدارية والاجتماعية والنفسية بين المؤسسة وجمعيات الآباء...ولابد أن تشارك هذه الجمعيات فعليا في مجلس التدبير قصد مراقبة سلوكيات المتعلمين ونتائجهم، وإبداء الملاحظات حول المناهج والبرامج وتتبع سير المؤسسة وتقديم المساعدات للتلاميذ المتعثرين في دراستهم، وتتبع حالتهم الصحية وتغيباتهم، علاوة على تمثيلهم مركزيا ولا مركزيا، والدفاع عن رغباتهم وطلباتهم المشروعة، والمشاركة في بناء مدرسة سعيدة قوامها الأمل والمواطنة والديمقراطية والإبداع والتجديد التربوي. ولابد من استحضار أولياء التلاميذ وإشراكهم في اتخاذ القرارات الخاصة بالمؤسسة سواء التربوية منها أم المادية وأي إقصاء لهم أو تهميش سينعكس سلبا على المردودية التربوية. فعمل المدرس يبقى قاصرا في القسم مادام لم يكمل في المنزل من قبل المتعلمين تحت مراقبة أوليائهم لتحفيزهم وتشجيعهم.
ومن خلال هذا يتبين لنا أن دور الأسرة وجمعية الآباء دور مهم وفعال في تفعيل الحياة المدرسية وتنشيطها.
ب‌-    الشركاء الخارجيين: الجماعات المحلية، الفاعلين الإقتصاديين و الإجتماعيين.
Ø     الجماعات المحلية:
على الجماعة المحلية أن تعطي الأهمية للمؤسسة التعليمية المتواجدة في حدودها الترابية باعتبارها مصدر تكوين رجال مستقبلها، فالمؤسسة تقوم بإعداد الشباب للحياة العملية المنتجة لفائدة الجماعة. وبناء على هذا الوعي، تقوم الجماعة المحلية بواجبات الشراكة مع المؤسسة والإسهام في مجهود التربية والتكوين.
Ø     الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين.
تعمل المدرسة الحديثة على إشراك مختلف الشركاء في تطوير آلية اشتغالها وفي دعم مشاريعها وأنشطتها المختلفة، ويلعب الفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون دورا أساسيا في ربط المؤسسة بمحيطها، وتمكين المتعلمين من الاندماج في عالم الشغل مستقبلا، فهم يساهمون في الرفع من مردودية المؤسسة وتكوين أطرها البشرية، وتقديم المساعدات اللازمة المادية والمعنوية، ويشاركون إلى جانب المتدخلين الآخرين في الحياة المدرسية في خلق مدرسة سعيدة مستقلة بإمكانياتها المادية والبشرية، وتقتضي الشراكة عموما" التعاون بين الأطراف المعنية وممارسة أنشطة مشتركة وتبادل المساعدات والانفتاح على الآخر مع احترام خصوصياته" .
يبدو لنا من خلال استعراض للمتدخلين في تفعيل الحياة المدرسية وتنشيطها أن هناك تفاعلا بين مكونات النسق التربوي الداخلي والمحيط الخارجي عبر مكون الشراكة والتمويل والتنشيط، وأن الحياة المدرسية قوامها الانفتاح على المحيط الذي يعد عنصرا أساسيا في الجودة والإصلاح: فتنظيم الأنشطة الثقافية أو الرياضية أو الفنية بالتعاون مع مختلف الهيئات في الحي أو في المدينة التي توجد فيها المدرسة يساعد على إغناء التجربة التربوية. وفي المقابل تقوم المؤسسة بتنظيم أنشطة لفائدة المواطنين في الحي أو المنطقة، فتتحول المؤسسة بذلك إلى مركز ثقافي إشعاعي وتربوي يتسع ليشمل الجهة بأسرها. 
5)      الخطوات المنهجية لصياغة مشروع الشراكة:
     يقتضي إبرام اتفاقية شراكة وإنجاحها مع مراعاة بعض الشروط منها :
Ø     معرفة جيدة للبرنامج أو المشروع ولأهدافه من قبل الجميع .
Ø     فهم جيد للعقدة ولبنودها .
Ø     توثيق التزامات الأطراف وتوقيعها قبل البدء في انجاز المشروع ( انظر بطاقة تقنية لنموذج عقد شراكة).
Ø     الالتزام بتنفيذ التعهدات ومتابعة انجازها .
Ø     عدم الشروع في الانجاز إلا بعد توفر كافة الموارد اللازمة ( الدراسة التقنية، الموارد البشرية والمالية وغير ذلك ...)
Ø     اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير المشروع في كافة مراحله . 
Ø     اعتماد معايير للتنفيذ والتقويم متفق عليها .
6)      بطاقة تقنية لنموذج عقد شراكة
Ø     وثائق الشراكة :

¬   أولا الديباجة :  
Ø           تحديد إطراف  الشراكة وضبط هويتهم. 
Ø           تحديد الهدف العام من عقد الشراكة.
Ø           تحديد  أهمية الشراكة بين المتعاقدين .

¬   ثانيا بنود الشراكة:
Ø            البند الأول.
Ø           البند الثاني.
Ø           البند الثالث.

¬   ثالثا أهداف الشراكة المتفق عليها :
Ø           الهدف الأول.
Ø           الهدف الثاني.
Ø           الهدف الثالث.

¬   رابعا التزامات الطرفين :

أ‌-        التزام الطرف الأول

Ø           الالتزام الأول
Ø           الالتزام الثاني
Ø           الالتزام الثالث

ب‌-    التزام الطرف الثاني

Ø           الالتزام الأول
Ø           الالتزام الثاني
Ø           الالتزام الثالث

¬   خامسا الهياكل التنظيمية المحدثة:

Ø           إحداث لجنة خاصة.
Ø           إحداث هيئة مكلفة مشرفة.
Ø           إحداث هيئة مكلفة بالمتابعة.

¬   سادسا تحديد تاريخ ابتداء مفعول الشراكة  :
¬   سابعا فسخ عقد الشراكة :
Ø     وضع شروط فسخ الاتفاقية ( الآجال ، تقديم إشعار كتابي ..)

¬                       ثامنا  عدد النسخ المحررة.
                                           حرر ب:                          بتاريخ   :                   

                                                                                                      الموافق ل :
                           توقيع الطرف الأول                                        توقيع الطرف الثاني


نموذج الاتصال
NomE-mailMessage