3366763399909077
recent
أخبار ساخنة

المدرسة و متطلبات سوق الشغل

الخط













 المدرسة و متطلبات سوق الشغل


محمد ميلي
فاعل تربوي، مهتم بقضايا التربية.
Mellymohammed1982@gmail.com








يطرح التقدم التكنولوجي مجموعة من الإشكالات التي ترتبط أساسا بمدى قدرة الدول على مسايرة التحولات العميقة التي سيعرفها الاقتصاد والمجتمع والإنتاج وسوق الشغل؛ بسبب التوجه المتسارع نحو مجتمع المعرفة أو ما يعرف بالمجتمع الرقمي، وفي الوقت نفسه، يسائل هذا التقدم مدى قدرة المدرسة على تلبية حاجات رأس المال، من مهارات وكفاءات كفيلة باستمرار الإنتاج من جهة؛ وتحقيق الشباب لتطلعاتهم على المستوى المهني والاجتماعي من جهة أخرى.
لقد أعاد المجتمع الرقمي (مجتمع المعرفة) النظر في الجهاز المفاهيمي المرتبط بالاقتصاد، من خلال ربط مفهوم البطالة بسوق الشغل، باعتباره فضاء يعرض فيه العمال خدماتهم وكفاءاتهم على صاحب العمل من أجل استئجارها أو بيعها، فأصبحت البطالة بهذا المعنى ناتجة عن عدم تملك الخريجين للكفاءات الكفيلة بإدماجهم في سوق الشغل، وليست ناتجة عن النقص الحاصل في فرص العمل.
  الأمر الذي يفرض علينا ضرورة إعادة النظر في نوعية المهارات والكفاءات المطلوبة في سوق شغل مجتمع ما بعد الصناعة، والتي يجب أن تعمل المدرسة على تمكين الخريجين من تملكها. ففي ظل التقدم التكنولوجي ستنقرض مجموعة من الوظائف التي تعتمد على المهارات الروتينية، حيث سيحل الروبوت محل اليد العاملة في صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والمعادن، الأمر الذي شجع الشركات الكبرى عالميا على خفض نسبة العمال إلى أزيد من 30 في المائة. والأمر بدهي إذا علمنا أن أجهزة الروبوت أدق وأرخص بكثير من اليد العاملة في مجال التصنيع؛ بل إن قطاع الخدمات أيضا سيشهد اختفاء بعض الوظائف التي بإمكان التكنولوجيا القيام بها، فمثلا، بلغت نسبة العمليات المعتمدة على الذكاء الصناعي في بعض الدول، والمتعلقة بمنح القروض حوالي 35 في المائة، ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 75 في المائة بعد خمس سنوات... كما استغنت مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا المالية الرقمية عن الالاف من المحامين وموظفي القروض، نتيجة استخدامها للبيانات الرقمية.[1]
  ولكي ندرك حجم التحول المحيط بنا اليوم، يكفي أن نعرف أن الروبوت "دافينشي" يقوم اليوم بعمليات جراحية بالغة الدقة، وفي وقت قياسي، وبنسبة خطأ ضئيلة جدا، مع أنه، لا يحتاج إلا لجراح واحد متمكن من التكنولوجيا الدقيقة لتوجيهه، كما شرعت بعض المستشفيات الألمانية في تشغيل روبوتات من أجل نقل الغذاء للمرضى، وقريبا ستشرع في القيام بمهام روتينية كقياس الضغط والحقن [2]، وفي 11 أكتوبر 2017 حضرت الروبوت "صوفيا" - والتي حصلت على الجنسية السعودية- للمشاركة في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت عنوانمستقبل كل شيء – التنمية المستدامة في عصر التطور التكنولوجي السريع وقد عبرت فيها على أنها هنا لمساعدة البشر في تشكيل مستقبلهم. [3]
وانطلاقا من تقريره السنوي الصادر في النصف الثاني من سنة 2018، تحت عنوان: " تقرير مستقبل الوظائف " خلص المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" ، والذي اعتمد مسحا علميا دقيقا لتوجهات المؤسسات الأكثر تأثيرا في مجال الإنتاج الصناعي والمالي والتعامل التجاري في العالم؛ خلص إلى أن الطلب على المهارات الروتينية المعتمدة على البراعة اليدوية وإدارة الموارد المالية والمادية والقراءة والكتابة والرياضيات وإدارة الموارد البشرية... سيعرف انخفاضا كبيرا ابتداء من سنة 2022[4] إلى أن ينقرض تماما في المستقبل، بسبب الإقبال المتسارع على استعمال التكنولوجيا من طرف المقاولات.
في الوقت نفسه، تشير التقارير الدولية إلى أن الطلب العالمي على المهارات المعرفية المتقدمة والمهارات الاجتماعية السلوكية، ومجموعة من المهارات المرتبطة بزيادة القدرة على التكيف في تزايد مستمر[5]. من هنا، ظهرت الدعوة إلى ضرورة اهتمام السياسات التعليمية بهذا النوع من المهارات، لا سيما، في تعليم الطفولة المبكرة ضمانا للاستثمار الأنجع لرأس المال البشري، من أجل تلبية حاجيات سوق الشغل من جهة، وضمانا للتنمية الإنسانية المستديمة من جهة أخرى.
 بل إن منظمة الأمم المتحدة رأت أنه يجب على واضعي السياسات التعليمية التوسع في تقديم الخدمات التعليمية، وتنمية المهارات إلى ما هو أكثر من تعليم القراءة والكتابة والحساب؛ والتي كانت ذات قيمة عالية في صناعة القرن 20[6]، بل إن المنظمة اعتبرت أن الدرجة التي تهيئ بها الدول مناخ الاستثمار لقطاع الخدمات والصناعات الصديقة للبيئة هي المعيار المركزي لتحديد مدى التزام الدول بتوفير فرص عمل للجميع[7].
وفي سنة 2015، أصدرت قناة cnn بالتعاون مع موقع بيت. كوم؛ الذي يعتبر أكبر منصة رقمية يقصدها الباحثون عن العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ تقريرا، تحت عنوان: " أهم عشر مهارات يبحث عنها أصحاب العمل في الموظفين"[8]، تقريرا، يجعل من هذه المهارات الأكثر طلبا في سوق الشغل بالعالم عموما، وبمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على وجه الخصوص. ويتعلق الأمر بمهارات التواصل، والتحليل، والبحث، والرغبة في التعلم، والمرونة، والقدرة على تحديد وإدارة الأولويات والمهارات الشخصية الممكنة من إقامة علاقات جديدة، ومهارات القيادة والسلوك الإيجابي؛ فضلا عن التخطيط والتنظيم والدراية بمختلف ثقافات العالم ومهارات الإبداع والقدرة على حل المشكلات، والعمل ضمن الفريق، وهو الأمر الذي أكده المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره لسنة 2018، حيث قدم جردا لأهم المهارات التي سيتم التركيز عليها في سوق الشغل، ابتداء من سنة2022 ،وأضاف إليها مهارة تصميم التكنولوجيا والبرمجة.[9]
إن المهارات السابقة، أو ما يصطلح على تسميته اليوم، بالمهارات المرنة (soft skills)، أو المهارات الحياتية التي اعتبرتها المنظمات العالمية مهارات معرفية اجتماعية سلوكية، هي نفسها، التي أثبتت التكنولوجيا أنها عاجزة عن انتزاعها من الإنسان. وعليه، فهي تشكل المجال الخصب الذي يمكن للإنسان من خلاله إذا ما أحسن استثمارها أن يجد لنفسه موطئ قدم في المجتمعات المعاصرة، التي أصبحت واقعا اليوم تحت مسمى مجتمع المعرفة أو المجتمع الرقمي.
إن التقدم التكنولوجي يقلب جل الاقتصادات والمجتمعات... وبعض المهن مهددة بالانقراض الناتج عن الرقميات، وبعضها الآخر يتطور بسرعة، ويزداد الطلب عليه، لذلك فالتحول الذي يواجهه المغرب، هو تكوين جيل جديد قادر على مواجهة تحولات العولمة ". [10]
 من هنا، ظهرت الدعوة إلى ضرورة وضع مهارات الإنتاج في المستقبل بعين الاعتبار في السياسات العمومية المتعلقة بالتعليم؛ وتعبر الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030 بعمق عن هذا التوجه في المغرب؛ إذ، من خلال القراءة الفاحصة لبعض رافعاتها ومضامينها، نستنتج الحضور القوي لجوهر التوجهات الجديدة المتعلقة بالمهارات التي يجب أن يتملكها مواطنو المجتمع الرقمي، أو مجتمع المعرفة، مهارات، ستمكن الخريجين مستقبلا من الاندماج في سوق الشغل، وفي هذا الصدد، فقد جعلت الرؤية من الانتقال من التربية والتكوين والبحث العلمي من منطق الشحن بالمعارف والتلقين السلبي، إلى منطق التعلم والتعلم الذاتي، وتنمية الحس النقدي ورفع تحدي الفجوة الرقمية من أهم مظاهر التغيير المنشود.[11]
ويسهل على المتصفح لرافعات الرؤية أن يكتشف انسجام هذه الأخيرة مع روح التوجهات الجديدة التي ستحدد معايير الانخراط في سوق الشغل مستقبلا، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تحدثت الرافعة الثانية عشرة فيما يخص الوظائف المرجعية لأطوار التربية والتكوين على توطيد مهارات الفهم والتحليل والاستدلال والتعليق والتخاطب، وأكدت الرؤية فيما يخص المقاربات البيداغوجية، التي يجب اعتمادها، على ضرورة الحد من التلقين والشحن، واعتماد تنمية البناء الذاتي للتعلم والتفاعل الإيجابي للمتعلمين، وتشجيع المبادرة والابتكار.
 أما الرافعة الثالثة عشر، والمتعلقة بتنويع لغات التمدرس فقد نصت على أن اللغات الأكثر تداولا في العالم، هي وسائل للتواصل، والانخراط في مجتمع المعرفة والتفاعل معه، كما أنها أهم وسيلة للانفتاح الثقافي والانفتاح على الحضارات، لدى وجب تدريسها وتعلمها في أسلاك التعليم والتكوين.[12]
و بشكل صريح وواضح، تعبر الرافعة العشرون من الرؤية، والتي تتحدث عن الانخراط الفاعل في اقتصاد ومجتمع المعرفة، وعن ضرورة تبني المدرسة المغربية للمهارات المرنة أو الحياتية، وقد جعلت هذه الرافعة  من ضمن أهدافها العمل على توجيه البحث العلمي والابتكار نحو أهداف تنمية الكفاءات البشرية للبلاد، الشيء الذي لا يمكن أن يتم إلا من خلال تطوير التربية على الإبداع والابتكار وحرية الاختيار، وتشجيع المتعلم على البحث عن حلول جديدة للمشاكل وكذا ثقافة الابتكار وكذا تشجيع المعلمين والمتعلمين على العمل الجماعي والتشاركي .... [13]
استحضارا للسياق العام الذي يمر منه العالم، وإيمانا منا بأن المدرسة هي القاطرة التي من خلالها يمكن أن نضمن لأبنائنا موطئ قدم في المستقبل المتسم بحدة التنافس بين الدول، من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستديمة، وانطلاقا من كون التملك الحقيقي للمهارات الحياتية الضرورية للاندماج في مجتمع المعرفة، يعتبر حقا، يجب أن يتمتع به كل أبناء هذا الوطن، عبر التعليم المؤطر بمبدإ تكافؤ الفرص والإنصاف،  وحتى لا تتحول هذه المهارات إلى امتياز يمكن أن تتمتع به فئات دون غيرها؛ نرى أن كل تأخير لصدور مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، إنما هو هدر لحق من حقوق الأجيال المقبلة في التمتع بتعلم المهارات الضرورية للحياة.
 ومن جهة أخرى نرى أن النقاش الدائر حول مشروع القانون؛ يجب أن يتجاوز منطق الحسابات السياسية القائمة على سوء النية، ومنطق العقليات المحافظة المعتمد على المنطلقات الإيديولوجية، التي تربط تعلم اللغات بما هو هوياتي محض يحول دون اعتبارها الوسيلة الكفيلة بفتح الآفاق أمام المواطن للتمكن من مهارات الانفتاح الثقافي والتواصل وحل المشكلات وإقامة العلاقات الجديدة... 
فالمسألة تتجاوز بكثير قضايا اللغة والتناوب اللغوي والمجانية، فعلى أهمية نقاش هذه النقط، يجب أن يتمحور النقاش أيضا، وبالأساس، حول مدى استحضار المشروع للمهارات التي يجب أن يتملكها الخريجون عبر المدرسة لمواجهة متطلبات سوق الشغل، باعتبارها الضامن لجودة التعلم وتأهيل رأس المال البشري.
فماهي أهمية اللغة الأم، إذا كان من يتقنها لوحدها فاقدا لوسائل الإنتاج التي ستجعله مسايرا لتحولات المستقبل؟ وما فائدة المجانية إذا كانت المدرسة التي تضمنها لن تخرج لنا إلا عاطلين بسبب عدم تملكهم للمهارات المطلوبة في سوق الشغل؟
إن النقاش الأساس يجب أن يتمحور ، داخل قبة التشريعية وبين باقي مكونات المجتمع ، حول مدى قدرة هذا القانون الإطار على إلزام الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات والأسرة والأشخاص والفاعلين التربويين... على تنزيل مضامين الرؤية التي نرى أن ما تضمنته يعبر بعمق عن مطلب شعبي لإصلاح المنظومة، وعن مدى قدرة هذا القانون على فرض تملك المواطن لوسائل الإنتاج الكفيلة بضمان حق العيش الكريم في مجتمع المعرفة، خاصة، إذا علمنا أن هذا المشروع لم يتمسك بهدفي "استدامة الإصلاح" و"وضع قواعد لإطار وطني ملزم" ، بل، إن القانون استعمل عبارات تشوبها العمومية، فضلا عن أنه يفتقد آليات وكيفيات تطبيق مقتضياته[14] .   


لائحة المراجع والمصادر:
·         مراجع وطنية

1.   المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رأي المجلس في مشروع القانون – الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، رأي رقم 2/2016، يونيو 2016.
2.      المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رؤية استراتيجية للإصلاح 2015-2030، من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء،2015.
3.      المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مدرسة العدالة الاجتماعية، مساهمة في التفكير حول النموذج التنموي، 2018.

·         مراجع دولية

1.      مجموعة البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم 2019 تحت عنوان الطبيعة المتغيرة للعمل، دجنبر 2018.
2.      منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، التقرير العالمي لرصد التعليم، التعليم من أجل الناس والكوكب: بناء مستقبل مستدام للجميع، 2016.

3.    World economic forum, The Future of Jobs Report 2018, Centre for the New Economy and Society, Insight Report, 2018.
·         الوسائط الرقمية:

1-   عربية DW، ربورتاج مصور: الروبوت دافينشي ينشط في مستشفى في بوخوم، بتاريخ 31 أكتوبر 2016، ttps://www.youtube.com/watch?v=qBqbyb-lRkg
2-   قناة CNN العربية، الجمعة 13 مارس 2015، أهم عشرة مهارات يبحث عنها أصحاب العمل في الموظفين، https://arabic.cnn.com/workers-skills-employers-needs
3-  مركز أنباء الأمم المتحدة، بمشاركة الروبوت صوفيا، الأمم المتحدة تدعو إلى جعل الذكاء الاصطناعي قوة للخير، 11 أكتوبر 2017 نيويرك، https://www.un.org/development/desa/ar/news/intergovernmental-coordination/preparing-for-future-of-everything.html




[1]  مجموعة البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم 2019 تحت عنوان الطبيعة المتغيرة للعمل، دجنبر 2018، ص 21.

[2]  عربية DW، ربورتاج مصور: الروبوت دافينشي ينشط في مستشفى في بوخوم، بتاريخ 31 أكتوبر 2016، ttps://www.youtube.com/watch?v=qBqbyb-lRkg

[3]  مركز أنباء الأمم المتحدة، بمشاركة الروبوت صوفيا، الأمم المتحدة تدعو إلى جعل الذكاء الاصطناعي قوة للخير، 11 أكتوبر 2017 نيويرك، https://www.un.org/development/desa/ar/news/intergovernmental-coordination/preparing-for-future-of-everything.html


[4]  World economic forum, The Future of Jobs Report 2018, Centre for the New Economy and Society,
 Insight Report, 2018, p 12.
[5]  مجموعة البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم 2019 تحت عنوان الطبيعة المتغيرة للعمل، مرجع سابق 6.
[6]  منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، التقرير العالمي لرصد التعليم، التعليم من أجل الناس والكوكب: بناء مستقبل مستدام للجميع، 2016، ص 51.
[7]   المرجع نفسه، نفس الصفحة.
[8]    قناة CNN العربية، الجمعة 13 مارس 2015، أهم عشرة مهارات يبحث عنها أصحاب العمل في الموظفين، https://arabic.cnn.com/workers-skills-employers-needs
[9] World economic forum, The Future of Jobs Report 2018, op .cit. p 12.

[10]  المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مدرسة العدالة الاجتماعية، مساهمة في التفكير حول النموذج التنموي، 2018، ص 44-45.
[11]  المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رؤية استراتيجية للإصلاح 2015-2030، من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء،2015، ص 10.
[12]  المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رؤية استراتيجية للإصلاح 2015-2030، مرجع سابق، ص 31-33-37،
[13]  المرجع نفسه، ص 60.
[14]  المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رأي المجلس في مشروع القانون – الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، رأي رقم 2/2016، يونيو 2016، ص 7.

نموذج الاتصال
NomE-mailMessage